از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران

Authors

حمد مهدی الشریف

abstract

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مقایسه ماهیت اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران ومصر

امروزه بسیار مشاهده می شود که اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می خورد،قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده،لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی گنجد.قرارداهایی در دهه های اخیر در جوامع حقوقی و حقوق ایران رسوخ پیدا کرده اند.قراردادهایی نظیر مالکیت زمانی یا اجاره به شرط تم...

15 صفحه اول

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

full text

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

    این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به‌موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص به‌تأخیر می‌افتد. بنابراین، طرفین در مهم‌ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می‌نمایند. برا...

full text

تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایرا...

full text

تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه

چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می‌تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

Publisher: دانشگاه قم

ISSN ۲۴۷۶-۴۲۱۳

volume 1

issue 2 2015

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023